به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان:جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان به ریاست آقای خلیلیان استاندار خوزستان و دبیری آقای نیکو رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با دو دستور کار 1-ارایه گزارش و تصمیم گیری در خصوص چارت تشکیلاتی مصوب و ساختمان ها و فضای اداری شهرستان های جدیدالتاسیس2-ارایه گزارش و تصمیم گیری در خصوص موارد تفویض اختیار دستگاه های اجرایی از ستاد به استان طی چند سال گذشته و موارد پیشنهادی آن دستگاه ها جهت ارایه خدمات بهتر به ارباب رجوع استانی مورخ 7اسفندماه 1400در محل سالن جلسات حوزه استاندار برگزار گردید.
مهردا نیکو رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت:در این جلسه دو دستور کار پیش بینی شد که در دستور کار اول درخصوص فضای اداری در شهرستانهای جدیدالتاسیس استان مورد بررسی قرار گرفت ازآنجایی که طی سالها گذشته 11شهرستان جدید به استان خوزستان اضافه گردید و یکی از مطالبات بحق مردم این است که دستگاه های اجرایی در آنجا مستقرشونددرنتیجه این موضوع در دستورکار شورا قرار گرفت.
نیکو اظهار داشت:تعدادی از این دستگاه ها در شهرستان ها مستقر شدند ولی بخش عمدی ای از آنهادر شهرستانهای جدید مستقر نشدند و دلیل مهمی که برای این کار می آورند این است که درآنجا فضای اداری ندارند به همین منظور24دستگاه اجرایی در11شهرستان با این اولویت که درون چارت تشکیلاتشان که آیا شهرستان پیش بینی کردن یاخیر ویااینکه دارای فضای اداری هستند یا خیر اطلاعات کاملی ارائه شد و مقررگردیددر شهرستان های که دستگاه های اجرایی آنهادارای فضای مازاد هستنددر اختیار آنهای که کمبودفضا دارند قرار دهند و اگرما دریک شهرستان فضای مناسب برای دستگاه اجرایی در اختیار نداشته باشیم طی جلساتی از طریق احداث فضای اداری ویا تامین آن از طریق استیجاری اقدام خواهیم کرد.

وی در آخر بیان کرد:در دستور کار دوم موضوع تمرکز زدایی مورد بحث قرار گرفت و با تشکیل دولت جدید یکی از موضوعات که برای استان خوزستان به عنوان استانداری ویژه دنبال می شود بحث اعطای اختیارات بیشتراست،همکاران ما در معاونت توسعه و سرمایه انسانی سازمان کلیه اختیاراتی که از سال95 به بعد به استان ها واگذار شده است ازجمله استان خوزستان احصاء کردند، طی این 5سال 785اختیار به دستگاه ی تابع،بودجه استانی واگذار شده و براساس مکاتبات و جلساتی که بااین دستگاه ها که 76دستگاه هستند برگزار شده 213وظیفه در حوزه تمرکززدایی مالی ،اقتصادی واداری پیشنهاد شد که همه این پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفت و مقررشد که برای اخذ تفیذ اختیار این مجموعه به معاون اول رییس جمهور با امضاء استاندار منعکس شود.