به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی خوزستان، یازدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان بعد از ظهر امروز سه شنبه 17 دی ماه1398 در محل سالن شهید رجایی استانداری خوزستان برگزارشد.

امید حاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت 3 دستور کار در این جلسه بررسی شد در ابتدا برنامه ریزی و نحوه پیشنهاد پروژه های اختصاصی اقتصاد مقاومتی استان در سال 1399 مطرح شد و مقرر شد پروژه ها و برنامه های شاخص اقتصاد مقاومتی استان در سال آتی با اولویت پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی، و یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان و منابع داخلی دستگاه اجرایی با در نظر گرفتن موارد وسیاستهایی نظیر تکمیل پروژه های نیمه تمام و اولویت دار استان،افزایش ظرفیت تولید داخلی با تاکید بر ارتقای بهره‌وری عوامل تولید ، استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده ،حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال مولد ،بهبود معیشت اقشار آسیب‌پذیر ،بهبود محیط کسب و کار در بخش‌های منتخب اقتصادی استان،افزایش ظرفیت صادرات غیرنفتی از استان بویژه صادرات به کشورهای همسایه،توسعه و ارتقای همکاری میان استانها در چارچوب مناطق نه گانه آمایشی کشور، ارتقاء جذب سرمایه گذاری در استان،مقابله و خنثی سازی اثر تحریم ها و تبدیل آنها به فرصت ،بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی استان ،ساماندهی پروژه های عمرانی استانی با تأکید بر واگذاری ،مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی وافزایش نفوذ فناوری‌های نوین در بخش های مختلف اقتصادی استان و… پیشنهاد و ارائه شوند.

حاجتی افزود همچنین با توجه به تحریم های ناجوانمردانه ، شرایط اقتصادی حاکم و محدودیتهای احتمالی اعتباری سال آتی مقرر شد دستگاههای اجرایی با در نظر گرفتن 3 سناریوی: الف- اعتبارات سال آینده 10 درصد اعتبارات سالجاری باشد ب-اعتبارات سال آینده 30 درصد اعتبارات سالجاری باشد و ج-اعتبارات سال آتی 50 درصد اعتبارات سالجاری باشد.به اولویت بندی برنامه های حوزه مربوطه پرداخته و گزارش مذکور را حداکثر به دبیرخانه ستاد ارسال نمایند. درصورت عدم دریافت گزارش مذکور فرض بر عدم وجود مشکل در صورت کاهش اعتبارات بخش مربوطه خواهد شد.

درادامه رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان اظهار داشت با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده برای برنامه های تولید و اشتغال تبصره 18 لایحه بودجه سال 99 و 1400 و با توجه به ظرفیت‌های متعدد سرمایه‌گذاری استان و وضعیت نرخ بیکاری لازم است تا سهم اعتبارات، تسهیلات و منابع بانکی استان در بخش تولید و اشتغال متناسب با جمعیت بیکار باشد. وی با اشاره به برخی عوامل که باعث عملکرد نامناسب ارائه تسهیلات در مجموع میشود، گفت: بخشی از این عوامل به سیستم بانکی وبرخی به دستگاه‌های اجرایی برمیگردد. تقریبا یکی از مشکلات اساسی استان در سرمایه گذاری، بخش خصوصی و بهبود وضعیت اشتغال، نبود دغدغه جدی در دستگاه‌های اجرایی در انتخاب و معرفی طرح های اشتغالزا است اگر دستگاه‌های اجرایی استان با دقت و حساسیت بیشتری به انتخاب و بررسی اهلیت متقاضیان طرح‌های اشتغالزایی معرفی شده به بانک اقدام می کردند در این صورت از هرگونه بهانه‌گیری سیستم بانکی و رد طرح ها جلوگیری می‌شد.حاجتی گفت: لازمه معرفی طرح‌های اقتصادی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات را ارزیابی مناسب متقاضی دانست و گفت: تا زمانی که دغدغه اصلی استان سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال نباشد، قطعا زنجیزه تولید ارزش افزوده تکمیل نخواهد شد و ظرفیت‌های صادراتی نیز غیر فعال باقی خواهند ماند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان ادامه داد: با تاکید بر مزیتها و نیازهای متفاوت هر استان، در جهت بهبود عملکرد اعتبارات اشتغال و سرمایه گذاری از مقامات ملی درخواست نموده ایم میزان اعتبارات اشتغالزا به تفکیک هر استان بدون تفکیک بخشی به استان ها ابلاغ گردد و همچنین مدیریت یکپارچه در استان جهت توسعه سرمایه گذاری و اشتغال لحاظ شود ونیزامکان سیاستگذاری منطقه ای اعتبارات مذکور در سطح استان وجود داشته باشد.

حاجتی با بیان اینکه واحدهای کوچک صنعتی بر خلاف واحدهای بزرگ نیازمند خدمات مشاوره‌ای در حوزه بیمه‌ای، بانکی و مالیاتی هستند، گفت: از شرکت شهرک‌های صنعتی استان خواسته می‌شود با ایجاد یک مجموعه قوی از مشاوران، ضوابط فعالیت‌های اقتصادی را به اینگونه واحدها آموزش ‌دهد. همچنین پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی کوچک که در تکمیل زنجیره ارزش افزوده و تولید فعالیت می‌کنند،از طریق مشوق های مختلف طی برنامه هفتم توسعه پیگیری شود. به این طریق، شاهد ورود دانش وتقویت بخش خصوصی با قدرت در خوزستان خواهیم بود.