به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، امید حاجتی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان در هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که پیش از ظهر دو شنبه 29 مهرماه98 در محل سالن جلسات استانداری خوزستان برگزار شد، عنوان کرد: دستور کار های جلسه امروز شامل معرفی ظرفیتهای مهم استانی قانون بودجه،ردیفها و طرح های ملی و عملکرد اسناد تسویه خزانه در استان و بررسی مصوبات کارگروه زیربنایی و آمایش بود.
وی افزود: موضوعات مطرح شده در مواد بیستگانه قانون بودجه شامل موضوعاتی نظیر : سهم صندوق توسعه ملي ؛ قير رايگان ؛ سيستم گرمايشي و سرمايشي مدارس روستاها؛تامین انرژي مناطق مرزي ؛ تسويه بدهي دولت ؛ همسان سازي حقوق بازنشستگان، واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي ؛ واريز سود سهام ؛ بدهي دولت به تامين اجتماعي؛واحدهاي توليدي مرتبط با تامين اجتماعي؛ واگذاري طرح هاي تملك دارایی های سرمایه ای؛ سامانه يكپارچه اطلاعات شركت هاي دولتي ؛ اجراي طرح هاي مصوب شوراي اقتصاد؛ اتمام طرح هاي تملك دارایی ؛ تسهيلات شهرداري ها و بازپرداخت آن ؛ تسويه مطالبات بانك ها ؛ مجوز به نهادهاي دولتی جهت انتشار اوراق، اشتغال مولد؛ اشتغال جوانان؛ صندوق كارآفريني؛ اشتغال مددجويان كميته امداد و بهزيستي؛ طرح هاي اشتغالزايي روستايي؛ اجراي طرح هاي سرمايه گذاري و مواردی از این دست است. که مقرر شد این موضوعات طبق روال هرساله در ارزیابی عملکرد دستگاههای استان سنجیده شود و گزارش اقدامات انجام شده بصورت ماهیانه یا یک درمیان در جلسات شورا مطرح شود.
حاجتی با تأکید بر ظرفیت مناسب اسناد تسویه خزانه در پرداخت مطالبات و طلب اشخاص حقیقی و حقوقی از دستگاههای اجرایی گفت: اگر دستگاهی بدهی قطعی شده ای به بخش خصوصی داشته باشد و آن فرد نیز به بانک و یا امور مالیاتی بدهکار باشد؛ می تواند از این اسناد استفاده کند و مطالبات خود را تسویه نماید که متاسفانه در این خصوص استان در سال گذشته عملکرد ضعیفی داشته است و با تمهیدات اندیشیده شده مقرر شد این عملکرد این تبصره بصورت مستمر در جلسات شورا بررسی گردد. وی افزود :همچنین یکی از مشکلاتی که در زمینه مطالبات بخش خصوصی با آن روبه رو هستیم، بدهی های سنوات گذشته است و این موضوع باعث صدور آرای سنگین از سوی محاکم قضایی شده است، که بعضا چندین برابر مطالبات واقعی است. پرداخت این بدهی ها از طریق اسناد تسویه خزانه می تواند به کاهش مطالبات مالی از دولت کمک زیادی نماید.
وی یادآور شد: ازدیگر موارد مطرح شده مصوبات کارگروه امور زیر بنایی و آمایش بود که در مجموع11 طرح سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت که دو طرح بدلیل ایراداتی که داشتند از دستور کار خارج و9 طرح دیگر مورد تصویب قرار گرفت که بدنبال آن امیدواریم شاهد رونق و ایجاد اشتغال در مناطق استقرار این سرمایه گذاریها باشیم.