به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی خوزستان، اولین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان در سال 98 که ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 7 امردادماه در محل سالن اجتماعات حوزه استاندار برگزارشد.

حاجتی رییس سازمان مدیریت و برنامه­ریزی ضمن اشاره به آیین نامه جدید شورای برنامه ریزی و توسعه استان و ادغام کارگروه­های ذیل شورا و باتوجه به شرح وظایف کارگروه بیان داشت رسالت اصلی کارگروه ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اقتصادی و عمومی می باشد سپس به تشریح اصلی ترین برنامه های کارگروه در سال 98 پرداخت که در ده محور ذیل قابل تقسیم است.

1- اشتغال- سیاست گذاری وتصمیم گیری و هدایت اعتبارات و تسهیلات اشتغال زای استان(وظیفه مستمر) همچنین توجه ویژه به 5 شهرستان با بالاترین نرخ بیکاری بهمراه اقدامات مورد نیاز برای رفع این معضل در هرشهرستان طبق وظایف دستگاهی هر دستگاههای اجرایی با همکاری فرمانداریهای ذیربط راهبردهای توسعه ای در جهت کاهش نرخ ییکاری آن شهرستان راتهیه و در جلسات کارگروه ارائه نمایند.2- بهبود فضای کسب و کار(برنامه مستمر) راهکارهای عملی برای بهبود فضای کسب و کار در سطح استان 3- رصد و افزایش شاخص های رفاه استان 4- ارتقای معیشت و ظرفیت سازی اقتصادی خانوارهای استان (کنترل نرخ تورم وسیاستگذاری تنظیم بازار)5-افزایش ارزش و میزان صادرات غیر نفتی(پیگیری توسعه صادرات کالا و خدمات بخش های مختلف صنعتی، تولیدی، معدنی، کشاورزی و خدماتی) چه کالاهایی از چه مبادی6- توجه به اقتصاد دانش بنیان و افزایش سهم آن از تولید و اشتغال7- پیگیری تهیه و اجرای الگوی کشت مناسب بر اساس آمایش سرزمین و عدم حمایت از تولیدمحصولات کشاورزی خارج از الگوی کشت و پیگیری مصرف بهینه آب در بخش های اقتصادی(راندمان آب) و توانمند سازی جوامع محلی 8- آبزی پروری و پیگیری اجرای سند توسعه شیلات 9- توجه ویژه به گردشگری با اولویت گردشگری آبی10-افزایش مشارکت های مردمی در فعالیت های اقتصادی و مشارکت های عمومی-خصوصی حاجتی از اعضا کارگروه خواست که سایر موضوعات مهم و اساسی را علاوه بر موارد ذکر شده که می توان در اولویت دستور جلسات کارگروه باشد را به دبیرخانه ارسال نمایند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سپس با توجه به دستور کار به نامناسبترین مولفه های فضای کسب وکار استان در گزارش های فصلی پایش محیط کسب و کار که توسط اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران پرداختند. ایشان 10 مولفه از بین ۲۸ مولفه گزارش فوق الذکر که فعالان بخش اقتصادی استان را با مشکل مواجه کرده را برشمرد این مولفه­ها عبارتند از: مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها، رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی و حکومتی تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار ، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، تمایل عمومی مردم به خرید کالای خارجی و بی رغبتی به خرید کالای ایرانی و ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایت و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران.

دکتر حاجتی با تاکید بر اینکه بخشی از وضعیت موجود استان متاثر از شرایط کلی کشور از جمله تحریم­های ظالمانه و … می باشد، عنوان داشت که برای بهبود محیط کسب و کار نیاز است وضعیت موجود بر اساس شاخص های کمی شفاف و روشن شود، در این راستا دستگاه های اجرایی شاخص های مرتبط با مولفه های ارزیابی شده را تهیه و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به دبیرخانه ارسال نمایند. همچنین دستگاههای ذیربط ظرف مدت یک ماه برنامه های خود را جهت ارتقاء این شاخص ها و بهبود فضای کسب و کار استان با مشارکت و استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و فعالان بخش خصوصی در اتاق های بازرگانی و… به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.