به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی خوزستان، در اولین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان در سال 98 که راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 30 اردیبهشت در محل سالن شهید رجایی استانداری خوزستان برگزار گردید به ارایه سه دستور کار پرداخته شد.

در این جلسه آقای امید حاجتی ریاست سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی خوزستان و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اظهار داشتند: با توجه به وقوع سیل در استان و درگیر بودن مدیران دستگاههای اجرایی در رفع مشکلات و خدمت رسانی به مردم مناطق سیل زده جلسات اقتصاد مقاومتی در هفته های گذشته برگزار نشد که ان شاالله در اینده بصورت مرتب و مستمر تشکیل خواهد شد. در جلسه امروز سه دستور کار بررسی شد،یکی از این دستورکارها بررسی و تصمیم گیری در خصوص مسایل و مشکلات تعدادی از واحدهای صنعتی استان با بانکها و برخی از دستگاههای اجرایی استان بود.

حاجتی افزود : با توجه به اینکه امسال به نام سال رونق تولید نام گذاری شده و در راستای اجرای فرمان مقام معظم رهبری تمام بانکهاو دستگاه ها، تمام هم و غم شان و تلاش شان بر تحقق این امر باشد، نه تنها در شعار بلکه با اجرا و عمل به تصمیم ها و چارچوب سیاست ها و عملکرد شان باید در این مسیر باشد.

امید حاجتی بیان کرد: صنایع و واحدهای تولیدی خوزستان از همکاری بانک های استان محروم هستند واین درحالی است که کشور در شرایط تحریم به سر می برد.بانک ها در پاسخ به این انتقادات اعلام می کنند که اختیارات محدود استانی باعث ایجاد چنین شرایطی است در صورتی که وقتی در اقتصاد مقاومتی هستیم چنین توجیهاتی قابل قبول نیست.دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان ادامه داد: بانک ها از انعطاف لازم برای تحقق شعار سال برخوردار نیستند و با توجه به اهمیت موضوع تغییر رفتاری از سوی این سیستم دیده نمی شود. رویکرد ستاد اقتصاد مقاومتی حمایت از واحدهای تولیدی است که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار هستند تا هرچه سریعتر به بهره برداری برسندو لازم است که بانکها با توجه به شرایط و فشار ها ورود کنند و منابع مالی مورد نیاز تولید را فراهم کنند تا تولید کنندگانی که نیت تولید دارند بتوانند گام بردارند.وی افزود: نباید این طور باشد که بخواهیم مرتبا با بانکها کلنجار برویم و تولید کنندگان در پیچ و خم های اداری و اختیارات ناچیز بانکهای استان بمانند و کار آنقدر زمان ببرد که سرمایه گذاری توجیه خود را از دست بدهد، بانک ها باید به طور جدی برای اجرای سیاست های نظام در زمینه تولید آماده شوند. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: در صورتی که بانک و یا هر دستگاه اجرایی دیگری که نیاز به اختیارات بیشتری برای کمک به توسعه همه جانبه استان دارند می تواند موارد خود را اعلام کند تا از مراجع قانونی این اختیارات به استان اختصاص داده شود.وی با اشاره به اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی در این خصوص پیگیری خود را آغاز کرده است، یادآور شد: از دستگاه های مربوطه به ویژه بانک ها درخواست می شود در رفع مشکلات واحدهای تولیدی راهگشا باشند.همچنین برای اینکه مدیران استان نگرانی از بابت دستگاه های نظارتی نداشته باشند از این پس ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور مدیران دستگاههای نظارتی نظیرسازمان بازرسی و دیوان محاسبات برگزار می شود.

وی در خصوص دستور کار دوم افزود: در سال گذشته، تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 کل کشور مهم ترین حکم بودجه ای دولت در زمینه اجرای برنامه های ایجاد و تثبیت اشتغال و سیاست های بازار کار بود که طی 7 تفاهم نامه در حوزه های صنعت و معدن، کشاورزی ، بافت فرسوده وبازآفرینی شهری، شرکتهای دانش بنیان ، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سیاست های بازار کار وفرهنگ و هنر ابلاغ گردید که فقط 5 برنامه ابتدایی ابلاغ تخصیص شده است و در این جلسه به طرح موضوع و بررسی اقداماتی که دستگاههای اجرایی ذیربط و بانکها در این خصوص انجام داده اند پرداخته شد.

امید حاجتی افزود دستور کار سوم بررسی ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی و تشکلهای بخش خصوصی درتعریف پروژه های اختصاصی رونق تولید استان در سال 1398 بود. وی بیان داشت با توجه به مزیت های استان خوزستان نظیر، بنادر، پایانه های مرزی و امکان دسترسی به آبهای آزاد،مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،وجود صنایع و شرکتهای بزرگ بالادست نفت و گاز، وجود شهرکها و نواحی صنعتی، مجموعه کشت و صنعتها و نیشکر ، امکان تامین انرژی مورد نیاز صنایع(آب، برق وگاز)، اراضی آبی کشاورزی و جاذبه های گردشگری و…… انتظار میرفت که پروژه های پیشنهادی دستگاههای اجرایی در راستای بهره گیری از ظرفیت های بلااستفاده و ایجاد ظرفیت جدید و تکمیل زنجیره ارزش بخش های اقتصادی و پرکردن شکاف های موجود معرفی گردند که متاسفانه انتظار ما برآورد نشد .

در پایان دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بیان کرد: با توجه به اینکه قسمت عمده ایی از اقتصاد استان را بخشهایی تشکیل می دهند که استان هیچ اختیاری در سیاستگذاری در آنها ندارد یکی از سیاستهای ما پیگیری تعیین نقش موثرتر استان در خصوص تصمیمات بخشهای نفت و گاز ،نیشکر ومناطق آزاد و… است که باعث استفاده از این ظرفیتها در راستای سیاستهای مدیران استان و رهایی استان از تله توسعه نیافتگی و بیکاری شود.